سوني ومايكروسوفت تطلبان ردّ دعاوى استرداد الرسوم الجمركية

تقول سوني أنّ الرسوم الجمركية لم تكن سبب رفع أسعار أجهزتها. ودليلها على ذلك أنها رفعت الأسعار مرّة أخرى بعد إلغاء تلك الرسوم.

وقد طلبت هي ومايكروسوفت من المحاكم ردّ الدعاوى الجماعية التي تطالبهما بإعادة أموال المستهلكين.

أصل قضية الرسوم الجمركية

رُفعت الدعاوى بعد زيادات أسعار الأجهزة عام 2025. ويقول المشترون أنّ الزيادات كانت بسبب رسوم جمركية أمريكية، وأنّ المحكمة العليا الأمريكية قضت لاحقًا بعدم قانونية تلك الرسوم، ومن ثمّ يستحقّون استرداد الفارق.

حجّة سوني

قدّمت سوني طلبها إلى قاضٍ في المنطقة الشمالية بكاليفورنيا، وقالت أنّها غير ملزمة قانونًا بتمرير أي استرداد للرسوم إلى المستهلكين.

ووصف فريقها القانوني الربط بين الرسوم وزيادة الأسعار بأنه «تخميني وغير منطقي»، وعدّد أسبابًا أخرى: التضخّم، وتقلّبات العملة، وتكاليف المكوّنات، والخدمات اللوجستية، وديناميكيات المنافسة، والطلب.

ثم جاء الجزء الأذكى في مرافعتها: لو كانت الرسوم هي السبب، لكان المتوقّع أن تخفض الأسعار بعد إلغائها لا أن ترفعها من جديد. وقد رفعتها فعلًا مرّة أخرى بعد قرار المحكمة العليا.

الرقم الذي يجعل القضية أصعب عليها

في يوليو، أبلغت سوني مستثمريها بأنها تتوقّع الحصول على 508 ملايين دولار كاسترداد للرسوم الجمركية.

وهذا المبلغ رفع أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة 37%.

أي أن الشركة تستردّ المال من الحكومة، وتقول في الوقت نفسه أنّها غير ملزمة بتمرير شيء منه إلى من دفع السعر الأعلى. وهذه هي المفارقة التي تدور حولها الدعوى كلّها.

وحجّة مايكروسوفت

قدّمت مايكروسوفت طلبًا مشابهًا في محكمة اتحادية بولاية واشنطن، وحجّتها أقصر وأحدّ: لا ظلم في أن يشتري المدّعي جهاز إكسبوكس بالسعر المعلن ويحصل على ما دفع مقابله بالضبط، بغضّ النظر عن أي نظرية وضعها بعد شهور عن بنية تكاليف الشركة.

وأضافت أن المدّعي لم يقدّم ما يثبت فارقًا سعريًا يُنسب إلى الرسوم، ولا ما يشير إلى أن الشركة قادرة على إعادة حساب أثر الرسوم بالدولار، تمامًا كأي عامل سوقي آخر يؤثّر في التسعير.

ونينتندو سبقتهما

كانت نينتندو قد قدّمت طلبًا مماثلًا، وقال محاموها بصراحة أكبر: إن لم يرغب المستهلك في دفع السعر المعلن، فقد كان حرًّا في الامتناع عن الشراء أو البحث عن منتجات منافسة.

فالشركات الثلاث تقف على الحجّة نفسها: السعر المعلن هو العقد، وما وراءه من تكاليف شأن داخلي.

ومن ملفات التسعير والتكاليف، حجز سامسونج 70% من إنتاج الذاكرة حتى 2031 وأثره على أسعار بطاقات الرسوم، وحديث رئيس سوني عن أن أزمة الذاكرة جاءت في توقيت محظوظ. ومن الملفات القضائية الأخرى، دفاع سوني عن أن الشراء الرقمي ترخيص لا تملّك.

التفاصيل عبر GamesIndustry.biz، والصفحة الرسمية للجهاز على موقع بلايستيشن.